درآمدهای نفتی، پاشنه آشیل بودجه 1400 می&zwnjشود؟ - وبلاگ خانی

به گزارش وبلاگ خانی، هفته گذشته، لایحه بودجه 1400 و آخرین بودجه ای که دولت حسن روحانی تدوین نموده است، تقدیم مجلس شد. بودجه ای که به اعتقاد رئیس جمهور، راه را برای تحرک کشور در جهت پیشرفت و توسعه زیرساخت ها باز می نماید و حمایت از قشر ضعیف و توسعه زیرساخت دو مبنای اصلی بودجه سال آینده است.

در شرایطی که شواهد و قرائن حاکی از تداوم ویروس کرونا حداقل تا پاییز سال 1400 است، فعالان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند: این بودجه انقباضی خواهد بود و دولت باید برای جبران خسارت های اقتصادی ناشی از کرونا تمهیدات ویژه ای را در نظر گیرد. ضمن اینکه باید سایر شرایط بهبود اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. اما به اعتقاد فعالان اقتصادی، غیرواقعی بودن آمار و ارقام بودجه 1400، باعث می شود تا در صورت تصویب این بودجه، سال 1400، سال سختی برای اقتصاد کشور باشد.

از طرفی، زمزمه های عدم تصویب کلیات لایحه بودجه 1400 از سوی مجلس یازدهم به گوش می رسد. این مجلس که اولین بودجه دوره خود را آنالیز می نماید، بر این باور است که دولت با شتابزدگی و در عین حال، ذوق زدگی بودجه را تدوین نموده است؛ بنابراین در تصویب آن باید صبر به خرج داد.

بخش مهمی از مخالف مجلس برای تصویب نکردن کلیات لایحه بودجه 1400، به برآورد دولت از فروش نفت برمی شود که طبق توضیحات محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه وبودجه، کف صادرات نفت یک میلیون بشکه در نظر گرفته شده و سقف آن 2.3 میلیون بشکه در روز است و طوری برنامه ریزی شده که اگر محقق نشد و نفت فروش خارجی نشد، بتوان پیش فروش داخلی کرد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در همان روزی که دولت بودجه 1400 را به مجلس ارایه کرد، به انتقاد از این موضوع پرداخت و تاکید نمود، بودجه 1400 وابسته به نفت است؛ در حالی که ما در اصلاح ساختار بودجه باید به سمت درآمدهای پایدار و هزینه کرد مؤثر برویم و عدم وابستگی به نفت و جلوگیری از کسری بودجه را دنبال کنیم.

نمایندگان مجلس تاکید می نمایند: فروش نفت به این تعداد در شرایطی محقق خواهد شد که دولت فرض نموده، تحریم ها به طور کامل برداشته خواهد شد.

سیدمصطفی میرسلیم، نماینده مردم تهران در مجلس از جمله کسانی است که معتقد است درآمدها و هزینه های دولت در بودجه 1400، واقع بینانه نیست. او می گوید: بودجه جاری نباید به نفت وابسته باشد و خلاف سیاست های کلی است؛ از طرفی نفت باید برای کار های زیربنایی هزینه شود نه پرداخت حقوق. اینها مواردی است که احتیاج است اصلاحاتی در بودجه انجام شود و با توجه به اینکه مخالفان زیادی در مجلس وجود دارد، احتمال رد کلیات بودجه نیز می رود.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم دیروز در گفت وگویی که با خبرگزاری ایلنا داشت، وابستگی بالای 40 درصد به درآمدهای نفتی و کاهش 29 درصدی اقتصادیات را یکی از مهم ترین ایرادات بودجه 1400 مطرح کرد و احتمال داده که اگر بودجه به همین شکل بخواهد وارد مجلس شود، قطعا رد خواهد شد.

او می گوید: پیش بینی شده است که در سال آینده ما روزانه بین یک میلیون تا 2 میلیون و 300هزار بشکه نفت صادر خواهیم کرد که این فرض واقعی نیست چراکه در شرایط تحریم امکان فروش نفت وجود ندارد.اگر بنا باشد از محل فروش اوراق سلف نفتی تامین اقتصادی انجام دهیم که این طرح در گذشته در مجلس رد شده است پس ما چگونه می توانیم آن بپذیریم؟

ضرورت سنجش بودجه بر متغیرهای کلان اقتصادی

علاوه بر نمایندگان مجلس که معتقدند بودجه 1400 واقعی نیست؛ فعالان اقتصادی هم تاکید می نمایند درنظرگرفتن فروش نفت در لایحه بودجه سال 1400 مصداق غیرواقعی بودن ارقامی است که در این سند گنجانده می شود؛ بدون توجه به این نکته که آیا واقعا امکان عملیاتی شدن آن هست یا خیر. یا نحوه تحقق این اعداد و ارقام قرار است به چه شکل باشد؟

در همین زمینه، حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران معتقد است: تحریم ها منجر به آسیب به صنعت نفت ایران شده است.

او در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران تاکید می نماید: به فرض اینکه تحریم ها هم لغو خواهد شد، ما به این زودی ها نمی توانیم به میدان های نفتی برگردیم؛ بنابراین بهتر این بود تا با توجه به ظرفیت های واقعی پالایشگاه هایمان عمل می کردیم.

محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران هم بر این باور است که بودجه 1400 حدود 60 درصد کسری دارد و در مقابل این عدد کسری، 60 درصد هزینه قطعی وجود دارد.

او این سوال را مطرح می نماید که پیش بینی های دولت برای فروش اوراق، واقعا می تواند این حجم از کسری را جبران کند؟

میزان تاثیر بودجه 1400 در متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نقدینگی، تورم، پایه پولی و رشد اقتصادی از جمله مهم ترین نکاتی است که فعالان بخش خصوصی خواهان شفافیت درخصوص آنها هستند و بر این باورند که با ایرادهای ساختاری که این بودجه در حال حاضر دارد، دولت دوازدهم، عملا فشارهای اقتصادی مضاعفی بر بخش خصوصی وارد خواهد نمود.

افزایش پایه پولی، نقدینگی و اضافه برداشت از بانک مرکزی از مهم ترین هشدارهایی است که فعالان اقتصادی در صورت تصویب لایحه بودجه 1400، بیان می نمایند که در نهایت ثبات اقتصاد کلان را مختل خواهد نمود.