نهاده های دامی فراوری داخل به نرخ وارداتی از کشاورزان خریداری گردد - وبلاگ خانی

به گزارش وبلاگ خانی، شصت و یکمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی به منظور آنالیز صدور مفاصا حساب تأمین اجتماعی در طرح های عمرانی با توجه به نرخ 6.6 درصد حق بیمه، آنالیز درخواست انجمن پیمانکاران مبنی بر اجرای دقیق مواد 36 و 38 و تبصره های آن و بعلاوه اجرای دقیق مواد 40 و 41 قانون تأمین اجتماعی، آنالیز صدور برگ ابلاغ و اجرائیه از طرف سازمان تأمین اجتماعی، آنالیز عدم مشمولیت پیمانکاران جهت استفاده از بخشنامه بخشودگی جرائم بیمه در حوزه پیمانکاری و ارائه گزارشی از همکاری بنگاه های مالی استان در طرح کاهش پیک مصرف برق وزارت نیرو برگزار گردید.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با اشاره به موضوع تخصیص ارز 4200 تومانی به بخش کشاورزی گفت: فراوری پروتئین در کشور مستلزم تأمین نهاده های دامی است به این معنا که برای فراوری گوشت، مرغ، تخم مرغ و شیر خام در کشور احتیاج به تأمین حداقل 10 میلیون تن ذرت، چهار میلیون و 300 هزار تن سویا و بالغ بر 6 هزار تن جو دامی است.

حامد امینی اضافه نمود: در حال حاضر از این مقدار نهاده های دامی مورد احتیاج، 3 میلیون تن ذرت، 300 هزار تن سویا و سه میلیون و 800 هزار تن جو دامی به وسیله کشاورزان در داخل کشور فراوری می شود.

او اظهار کرد: اخیراً کمیسیون تلفیق مجلس به منظور کنترل نرخ پروتئین در کشور، مصوبه ای ارائه داده است که بر مبنای آن، روال تخصیص ارز 4200 تومانی برای نهاده های دامی همچنان ادامه یابد.

امینی افزود: پیش از اینکه این مصوبه به قانون تبدیل شود بخش خصوصی این موضوع را مطرح نمود که علی رغم اینکه به نظر می رسد بخش کشاورزی از دولت یارانه می گیرد اما درواقع این سیستم دولتی است که از فراوریکنندگان بخش کشاورزی یارانه دریافت می نماید.

او شرح داد: هم اکنون کشاورز جو را با بهای تمام شده 10 هزار و 900 تومان و ذرت را با قیمت تمام شده 11 هزار و 100 تومان فراوری می نماید. درواقع سیاست گذاران کشور با لحاظ کردن سیستم مالی دامپینگ، کوشش نموده اند نرخ پروتئین را ثابت نگه دارند، اما در این زمینه زیان واردشده به کشاورز نادیده گرفته می شود، زیرا فراوریکننده داخلی نهاده های دامی، هزینه بالایی را برای خرید و نگهداری تجهیزات و ماشین آلات خود و بعلاوه کود شیمیایی و... صرف می نماید و علاوه بر این، برای پرداخت دستمزد کارگر خود نیز متحمل هزینه شده و یارانه ای نیز دریافت نمی نماید و هیچ یک از این هزینه نمودها در مصوبه مجلس موردتوجه قرار نگرفته است.

نایب رئیس اتاق اراک پیشنهاد داد: به منظور حمایت از کشاورز داخلی، دولت تدابیری اتخاذ کند که به وسیله آن، نهاده های دامی فراوری داخل به نرخ وارداتی از کشاورز خریداری شود. به عبارتی همان طور که محصول گندم بر اساس سیاست های اعمال شده، شامل نرخ خرید تضمینی شد؛ مطلوب است همین راه حل برای جو و سایر نهاده های دامی نیز عملیاتی شود.

در ادامه این جلسه مسئول دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی نیز با اشاره به دستور کارهای مورد رسیدگی در جلسه، گزارشی از فرایند تغییرات تعرفه گاز واحدهای صنعتی در سال 1400 و اقدامات صورت گرفته در راستای کاهش تعرفه گاز بهای مصرفی صنایع ارائه داد.

حمیدرضا مهدی نیا توضیح داد: با توجه به ابلاغ قانون بودجه، قیمت انرژی مصرفی صنایع (برق و گاز) در سال 1400 افزایش قابل توجهی داشت.

او اضافه نمود: در بند ط تبصره (1) قانون بودجه، تعرفه گاز صنایع مختلف بر اساس درصدی از تعرفه خوراک پتروشیمی به دو بخش تعرفه 30 درصدی برای سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای فراوری فلزات و کانی های فلزی و تعرفه 10 درصدی برای واحدهای سیمانی و سایر صنایع (به غیراز نیروگاه) معین شد و اجرای این بند قانون بودجه از ابتدای سال، منجر به افزایش قابل توجه تعرفه گاز واحدهای صنعتی کشور گشت. که با توجه به تعیین نبودن دامنه شمول قانون باعث شد واحدهای فراوریی صنعتی اعتراضاتی دراین ارتباط داشته باشند.

مهدی نیا اظهار کرد: در تاریخ 26 تیر 1400 پنجاه و ششمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با دستور کار بحث و آنالیز در مورد افزایش نرخ گاز بهای صنایع بر اساس بند (ط) تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 مصوب مجلس تشکیل و مقرر شد موضوع به وسیله مجمع نمایندگان استان در مجلس و بعلاوه شورای گفت وگوی ملی آنالیز شود.

او خاطرنشان ساخت: با توجه به ارسال مستندات به وسیله دبیرخانه شورای گفت وگوی استان مرکزی، کارگروه تخصصی شورای گفت وگوی ملی با حضور مسئول و کارشناسان دبیرخانه شورای استان و حضور نمایندگان شرکت ملی گاز ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان برنامه وبودجه، تشکل های بخش خصوصی و شورای گفت وگوی ملی در تاریخ 3 مهر 1400 در محل اتاق ایران برگزار گردید که با توجه به ابهام در معین دامنه شمول این صنایع، مصوب شد که به وسیله شورای گفت وگوی ملی با مجلس مکاتباتی جهت برطرف ابهامات صورت پذیرد.

مسئول دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی توضیح داد: با توجه به درخواست این شورا، کمیسیون ویژه جهش و رونق فراوری و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در تاریخ های 19/7/1400، 26/7/1400 و 10/8/1400 تشکیل و منجر به صدور مصوباتی به انضمام فهرست پیشنهادی وزارت صمت در صنایع مشمول افزایش تعرفه گاز 30 درصد شد.

لازم به ذکر است در اجرای بند (ط) تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، وصولی 30% سایر واحدهای فراوری فلزات و کانی های فلزی صرفاً مشمول فهرست اعلامی وزارت صمت است و شرکت ملی گاز ایران موظف است نرخ 30% را بر اساس فهرست اعلامی وزارت صمت وصول کند.

علاوه بر این؛ مقرر شد شرکت ملی گاز ایران، اضافه دریافتی از تاریخ 1/1/1400 تا تاریخ 10/ 8/1400 را در قبوض ماه های آینده منظور و از هزینه گاز واحدهای مربوط کسر کند.

بر اساس همین گزارش، دیوان محاسبات کشور موظف است نسبت بر حسن اجرای مقرره فوق، نظارت و گزارش کند.

بعلاوه طی نامه شماره گ 3/050/109190 مورخ 29/8/1400، شرکت ملی گاز ایران نحوه شناسایی واحدهای فولادی، فراوری فلزات و کانی های فلزی و سایر صنایع را به شرکت های گاز استانی ابلاغ کرد.

بنا بر گزارش مسئول دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، طی مکاتباتی فی مابین شرکت گاز و سازمان صمت استان فهرستی از واحدهای مشمول افزایش نرخ گاز بهاء تعیین شد که طبق گفته مدیرعامل شرکت گاز استان از مجموع 1000 واحد مشمول افزایش 30 درصد، به 49 واحد کاهش پیدا نموده است.

مهدی نیا اضافه نمود: با توجه به اعتراض مجدد بعضی از صنایع مشمول نسبت به شناور بودن نرخ تعرفه در تاریخ 5/11/1400، در چهل و دومین جلسه ستاد هماهنگی مالی دولت در مورد نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی ها، تصمیم گیری و طی نامه شماره 40338/م مورخ 6/11/1400 از طرف معاون اول ریاست جمهوری ابلاغ شد که مطابق آن از زمان ابلاغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها بر اساس فرمول ابلاغیه وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر 50 هزار ریال) معین شود.

نرخ گاز سوخت پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و صنایع پایین دستی، مجتمع های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی پتروشیمی ها و پالایشگاه ها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره نیز معادل 40 درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها (حداکثر بیست هزار ریال) و بعلاوه صنایع سیمان و سایر صنایع معادل 10 درصد نرخ خوراک پتروشیمی ها معین شد.

مسئول دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی نیز بیان داشت: افزایش قریب به 470 درصدی نرخ گاز صنایع به ویژه در بخش های فولادی تأثیرات منفی بر واحدهای صنعتی فعال در این حوزه گذاشت و به همین علت پیگیری کردیم که دولت با پیش بینی یارانه مرتبط، بخش خصوصی، فراوریکنندگان و صادرکنندگان را در این خصوص یاری رساند.

یادآور می شود در خاتمه این جلسه از صاحبان پنج واحد صنعتی که در تابستان 1400، با راه حلهای مناسب، بهینه سازی مصرف برق را در برنامه های کار خود قرار دادند و پس از ارزیابی های صورت گرفته، عنوان صنایع برتر را در مصرف برق به خود اختصاص دادند تجلیل و تقدیر شد.

این پنج واحد صنعتی شامل: شرکت بلور شیشه، شرکت پیشگامان صنعت کاغذ، شرکت ماشین سازی اراک، شرکت آلومینیوم پارس و شرکت پارس تدارک هستند.

در حاشیه این جلسه معاون هماهنگی امور مالی استانداری مرکزی گفت: بنا بر تصمیمات اخذ شده، دولت سیزدهم کوشش می نماید با حمایت از واحدهای فراوریی و صنعتی به رونق فراوری و سرپا ماندن صنعتگران و رشد سرمایه گذاری در این بخش یاری کند.

حسن میرزاخانی با اشاره به مصوبات شصت و یکمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: در این جلسه تقسیط گاز بهای واحدهای فراوریی و بعلاوه مساعدت سازمان تأمین اجتماعی در فرایند اجرایی محاسبه حق بیمه طرح های عمرانی مورد آنالیز و تصویب نهایی نهاده شد.