مالکیت، پاداشی برای مدیریت بهره ور؛ رویکرد تازه سازمان خصوصی سازی - وبلاگ خانی

به گزارش وبلاگ خانی، رئیس سازمان خصوصی سازی با حضور در جمع فعالان مالی به آسیب شناسی و آنالیز شرایط امروز ناشی از واگذاری هایی که در گذشته صورت گرفته اشاره و تاکید نمود: بر اساس آنالیز هایی که انجام دادیم به این نقطه رسیدیم که برای موفقیت در خصوصی سازی باید مالکیت را پاداشی برای مدیریت بهره ور قرار دهیم.

در ابتدای این نشست حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران هدف از برگزاری این نشست را آنالیز مدل های مورد نظر سازمان برای ادامه واگذاری ها، تشریح روش های قبلی، مسائل و نواقصی که در پی داشت و به طور کلی برنامه سازمان برای فرایند خصوصی سازی و رویکردی که این سازمان در پیش گرفته است، بیان کرد.

بر اساس گفته های او، دو روایت درباره حجمی که قرار است واگذار گردد، وجود دارد یکی 14 هزار هزار میلیارد تومان و دیگری 18 هزار هزار میلیارد تومان که البته درباره صحت آن هنور اطمینان نداریم.

در این بین حسین قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی درباره این دو روایتی که از حجم واگذاری ها در آینده مطرح است، گفت: این 14 و 18 هزار هزاری که تخمین زده می گردد مربوط به املاک و مستغلات دولت است. علاوه بر این، شرکت های بزرگی هستند که حسابرسی نشده اند و حجم بالایی زیان انباشته دارند. درباره این بخش هیچ اصلاع مالی نداریم و این یکی از ضعف های جدی کار است که باید در اسرع وقت رفع گردد.

طبق گفته او 90 هزار میلیارد تومان تکلیف بودجه ای برای سازمان دیده شده که باید به وسیله فروش سهام انجام گردد و تا به امروز اتفاقی نیفتاده و 130 هزار میلیارد تومان رد دیون داریم که در سال 1400 باید انجام گردد و در این حوزه هم اقدامی صورت نگرفته است.

این مقام مسئول از اقداماتی که در یک ماه گذشته که وارد این عرصه شده سخن گفت و به شناسایی و آنالیز شرایط کنونی اشاره نمود.

قربان زاده تاکید نمود: در این چارچوب به این نتیجه رسیدیم که اگر حمایتی از سوی سران قوا نباشد به سختی واگذاری ها محقق می گردد و باید بازنگری جامعی در این وادی اتفاق افتد. از طرفی ضروری است ایده مالکیت، پاداشی برای مدیریت بهره ور را پیگیری کینم و راهکاری جز این نداریم.

رئیس سازمان خصوصی سازی توضیح داد: در این مدت سعی کردیم پفراینده های چالشی و مجموعه های فعال در حوزه قیمت گذاری، تجربیات وزرای اقتصاد دولت های قبل، پژوهشکده ها و هر شخص حقیقی و حقوقی که با این حوزه در ارتباط بودند را مورد توجه قرار دهیم.

به اعتقاد او برای رسیدن به منظره روشن باید کالبدشکافی دقیق و عمیقی اتفاق افتاد، باید معیارهای انتخاب بنگاه ها، استثناهای موردنظر هیات وزیران، شیوه قیمت گذاری، واگذاری، نظارت بر این مراحل و شیوه های حل اختلاف و غیره، همگی آنالیز گردد.

قربان زاده یادآور شد: التبه قبل از هر چیز باید مشخص تکلیف کنیم که آیا به خصوصی سازی اعتقاد داریم؟ یا نه. اگر اعتقاد داریم باید ابزار و امکانات اجرای آن را مشخص کنیم.

او از تشکیل کارگروه هایی برای به روز کردن نظام ارزش گذاری در فرایند واگذاری ها اطلاع داد و اعلام کرد: بنگاه هایی که واگذار می شوند باید به رشد و بهره وری برسند و برای این منظور به دیدگاه های بلندنظرانه در اقتصاد ملی احتیاج داریم.

رئیس ساززمان خصوصی سازی توضیح داد: از زمانی که مزه منفعت بی زحمت زیر دندان دولت رفت، این فرهنگ نهادینه شد و به کل اجزای کشور آسیب زد. این موضوع برای اقتصاد خود به خود تورم در پی دارد. خصوصی سازی هم در همین چارچوب نمی تواند نتیجه کامل و مورد انتظاری داشته باشد. هر چند در این بین ناامید نمی شویم و سعی می کنیم قدمی برداریم. آشتی ملی بین دولت و بخش خصوصی باید شکل بگیرد و در این راستا به مدلی احتیاج داریم.

او در نهایت از اتاق ایران خواست تا در شناسایی افرادی که می توانند طرف معاملات قرار گیرند به سازمان یاری کند.

نگاه فعالان بخش خصوصی به نواقص گذشته و لازمه های پیش رو

حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با بیان این مطلب که معنای درست خصوصی سازی باید جا بیفتد و از این راستا شاهد پیشرفت، توسعه و اشتغال زایی باشیم، تاکید نمود: متاسفانه در این حوزه همیشه عایدیزایی برای دولت مطرح بوده است. در بسیاری کشورها تجربیات ارزشمندی را شاهد هستیم، بی توجهی به اهلیت و نقش بخش خصوصی نقطه ضعفی است که در فرایند واگذاری ها شاهد هستیم.

او تعامل اتاق ها با دولت در این وادی را مهم توصیف کرد و گفت: تا الزام های اولیه را مهیا نکنیم این قطار در راستا درست خود حرکت نمی نماید. در بحث نیروگاه ها شاهد واگذاری هستیم اما قالب این نیروگاه ها در اختیار دولت است و با بخش خصوصی رقابت ناسالمی را ایجاد می نماید.

محمد درویش زاده، رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران نیز از احتیاج به جدی گرفتن نظام حقوقی در کشور و به ویژه شیوه خصوصی سازی سخن گفت و تاکید نمود: در این عرصه، نگرش ها باید تغییر کند و به قواعد حقوقی پایبند شد. آنچه در این سال ها اتفاق افتاده نشان می دهد که واقعا اعتقادی به خصوصی سازی نبوده است و به هیچ وجه امنیت سرمایه گذاری مورد نظر رهبری محقق نشده است.

بهزاد حضرتی، رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی نیز بر اهمیت شفاف شدن اسناد مزایده در کشور تاکید نمود و گفت: در حال حاضر اسناد مزایده کامل و شفاف نیست، پس ضروری است این اسناد تغییر نموده، چارچوب های مزایده سالم شده و الزامات موردنظر دو طرف در آن دیده گردد، این گونه خریدار با خیال راحت وارد عرصه خواهد شد.

او از قدیمی بودن اسناد مزایده انتقاد کرد و خواهان به روز شدن آنها شد.

محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق ایران در واکنش به اتفاقات اخیری که در برگرداندن تعدادی از بنگاه های واگذار شده به دولت رخ داد، پیشنهاد کرد: سازمان خصوصی سازی برای یک دوره پنج ساله مدلی را طراحی کند تا در چارچوب آن ابتدا مدیریت واگذار گردد و پس از آن مالکیت.

به اعتقاد او شیوه امروز واگذاری ها به هیچ عنوان منجر به توسعه و ایجاد اشتغال نمی گردد. باید ابتدا هدف از واگذاری ها را تغییر دهیم. این واقعیت وجود دارد که امروز فن و مدیریت خود را از خرید و فروش جدا نموده است. بنابراین خود را از ظرفیت ملی مدیریت در کشور محروم نموده ایم.

او یادآور شد: نباید در خصوصی سازی، هدف را تامین فوری پول و عایدی قرار دهیم.

آرش نجفی، رئیس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی و رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز از سازمان خصوصی سازی به عنوان یک رگولاتور یاد کرد که باید از منافع مجموعه ذی نفعان خود حمایت کند؛ اما از این وظیفه غافل بوده است. این سازمان فروشنده نیست. باید عقلانیت را ملاک قرار داده و از تئوری های مالی بهره گرفته و با ترکیب آنها به مدلی مناسب برسد و از مشاوران مالی و مالی حاذق و بی طرف استفاده کند.

محمد امیرزاده، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز از رئیس سازمان خصوصی سازی خواست تا با عجله وارد اجرا نگردد؛ ابتدا آسیب شناسی دقیقی انجاد داده و زمینه نقش آفرینی بخش خصوصی را فراهم کند.

این فعال مالی بعلاوه بر لزوم اعتمادسازی بین دولت و بخش خصوصی تاکید نمود.