انصاری: مجلس نمی تواند قانونی که موجب کاهش عایدی دولت است را تصویب کند - وبلاگ خانی

به گزارش وبلاگ خانی، مجید انصاری در مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص حاشیه های حقوقی مناقشه پلیس با کانون سردفتران و دفتریاران بر سر مالکیت سند نقل و انتقال خودرو گفت: مجلس حق دارد قوانینی که احتیاج به تفسیر دارد را تفسیر کند اما اگر قانونی ابهام نداشت و مجلس در تفسیر آن را تغییر دهد، شورای نگهبان با قانون اساسی تطبیق می دهد. مثلا اگر درآمدهای دولت در قانونی کاهش یابد مجلس نمی تواند آن را تصویب کند چرا که طبق اصل 75 قانون اساسی شورای نگهبان آن را رد می نماید.

وی اضافه کرد: از همان زمان که من در معاونت پارلمانی دولت یازدهم بودم اختلاف بین پلیس و دفاتر اسناد رسمی وجود داشت و یکبار این بحث بالا گرفت و آنالیز شد و هر بار که این بحث مطرح شده با تفسیری از قانون فیصله پیدا کرد و آن موقع به این جمع بندی نرسیدند که برگ سبز خودرو کافی هست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نظر غالب بر این بود که سند مالکیت خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردد اما ختلاف برداشت ها وجود دارد، به اسم مثال در حال حاضر برداشت دادستان کل کشور این است که ابهام وجود دارد و به نظر او برگ سبز هدایت رانندگی کافی است.

انصاری گفت: شورای نگهبان همیشه این نظر را دارد که اگر قانون نقص دارد، مجلس می تواند آن را لغو کند و یا اصلاح کند و این اقدام را در قالب طرح یا لایحه اصلاحی انجام دهد، نه به اسم تفسیر قانون آن را تغییر دهد. در واقع مجلس زمانی می تواند قوانین عادی را تفسیر کند که واقعاً ابهامی در آن قانون وجود داشته باشد.

معاون اسبق پارلمانی رئیس جمهور گفت: اگر قانون ثبت سند رسمی نقل و انتقال مالکیت خودرو واقعاً ابهام داشته باشد و مجلس آن را تفسیر کند شورای نگهبان می تواند این تفسیر را رد کند.

انصاری در خصوص تعریف قانون از سند رسمی و اختلاف نظر موجود بین بعضی از حقوقدانان و مسئولان کشور گفت: اختلافات وجود دارد و هرکسی به نفع خود قانون را تفسیر می نماید. مانند همین موضوع صلاحیت مامور برای صدور سند رسمی که آنها در حیطه صلاحیت ذاتی خود می دانند و این نشان می دهد مسئله چندان شفاف و روشن نیست که این طور اختلاف وجود دارد.سند رسمی است، اگر قانونگذار چنین اختیاری داده باشد و یا چنین اختیاری را بدهد، چنین سندی ولو به وسیله نیروی انتظامی تنطیم بگردد، رسمی خواهد بود. اصل در حقوق عمومی این است که مامور باید صلاحیت انجام کار تعیین را داشته باشد و مستند به قانون باشد. مادامی که چنین چیزی ارائه نشده و حداقل آنچه ارائه می گردد در حال حاضر معتبر نیست، اختیاری هم برای انجام آن کار تعیین هر چه باشد وجود ندارد.